قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية، إن حكم المحكمة الإدارية في عام 2018 قضى بصرف العلاوات
الخمس الخاصة لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، حتى جاء حكم الإدارية العليا في فبراير 2019، بحساب العلاوة الخاصة
لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.
حكم الإدارية العليا الذي صدر في 2019 قضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير، بإضافة العلاوات الخاصة للأجور المتغيرة التي
يحسب عليها المعاش، ولم يقض بإضافة 80% من العلاوات الخاصة بمعاش الأجر المتغير، وبالتالي فإن الهيئة تقوم بحساب
العلاوات الخاصة بنسبة 100% من الأجر المتغير وليست 80%، ما يؤكد أنهم يحصلون على حقوقهم.
وكان الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات، إذ وجه الحكومة، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة
لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية
المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى
أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
من جانبه كان عبدالله أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، قد أوضح أنهم ينتظرون جلسة الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم، “ولدينا أمل أن يتم البت في القضية وإرسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعي حتى تقوم بالتنفيذ.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب
العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته .
إلا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة، وقبل النظر في الاستشكال
وجه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن
العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا
لمنطوق الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق